فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ست شركات تابعة لطرفي النزاع في السودان ثلاث منها تابعة للجيش السوداني وهي، منظومة الصناعات الدفاعية وشركة زادنا العالمية وشركة SMT، بجانب ثلاث شركات أخرى تابعة لقوات الدعم السريع وهي، شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة GSK أدفانس المحدودة، وذلك بحجة تعاون هذه الشركات في تصنيع وشراء الأسلحة لطرفي الحرب في السودان.
https://amp.dw.com/ar/عقوبات-أوروبية-على-كيانات-تدعم-الأطراف-المتحاربة-في-السودان/a-68056953
قلل الخبير الاقتصادي الباشمهندس عادل خلف الله من إمكانية تأثير العقوبات الاقتصادية الأوروبية على طرفي الحرب في السودان وأكد إنها ليست ملزمة قانونياً لأعضاء الاتحاد الأوروبي وليست ذات جدوى ومحدودة الأثر .
وقال خلف الله في تصريح لـ(أفريكان مترس) إن سلاح العقوبات لم يعد مجدياً، و أثبتت التجارب قدرة الدول المُعاقبة على التكيُّف مع العقوبات والنفاذ عبر الثغرات.
وبحسب تقديرات الخبير الاقتصادي عادل خلف الله فإن عقوبات المجلس الأوروبي على ست شركات تابعة لطرفي الحرب في السودان لن يكون لها والعقوبات البريطانية الأثر المحدود الذي نجم عن العقوبات الأمريكية التي فرضت خلال نظام الإنقاذ، حتى على المدى الطويل . مشيراً إلى أن الدول الغربية تفرض العقوبات لتحقيق هدف سياسي لم تنجح في تحقيقه دبلوماسياً، وتلويح بالعصا و تخويف الآخرين من الدول ذات التوجه الاستقلالي.
مشيراً إلى أن الإحصاءات كشفت أن مجموع سكان الدول الثمانية التي تعرضت لعقوبات اقتصادية – كوبا، العراق، السودان، فنزويلا، إيران ،كوريا الشمالية، روسيا والصين جزئياً الآن – يبلغ 1.8 مليار نسمة ، ما يعادل أكثر من 25% من مجموع سكان العالم تحاول العقوبات وتسعى لعرقلة التبادل التجاري الحر بينها وبين بقية العالم،
وهذا ما يفسر جزئيا مع عوامل أخرى ، الأرباح الطائلة التي تحققها الشركات عابرة القارات على حساب إفقار الدول والشعوب واضعاف مجتمعاتها.
