فاجأت بعثة تقصي الحقائق التي كونها مجلس حقوق الانسان، لتوثيق الانتهاكات في السودان بسبب حرب الـ15 من أبريل، الأوساط السودانية، بتقرير ضافي عن الحالة السودانية، تباين حوله وجهات النظر بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في السودان. وقال محمد شاندي عثمان رئيس بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، إنّ “خطورة هذه النتائج تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين”. وهو الأمر الذي فسره البعض بأنه دعوة صريحة للتدخل الدولي في السودان، بينما فسره آخرون بأنه يندرج تحت باب التوصيات الروتينية التي تطلب الدراسة والتمحيص من قبل مجلس الأمن الدولي، والتي ربما تحتاج لاجماع وتوافق بين الدول الاعضاء في مجلس الأمن قبل الشروع في اتخاذ أية قرار.
فحوى التوصيات
وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو. ولتوضيح بعض الحقائق الخاصة بتوصيات البعثة، اطلع “أفريكان مترس” على الشروحات التي تقدم بها الصحفي الاستقصائي عبدالرحمن الأمين، والتي قال عنها : “إن التقرير الأول الذي أصدرته اليوم بعثة الأمم للمتحدة ، المتكونة من (3) أعضاء والتي أنشأها في أكتوبر 2023 مجلس حقوق الانسان في جنيف لتقصي الحقائق ، أكد على القول أن أطراف الحرب نفذوا انتهاكات خطيرة ترقي لجرائم التطهير العرقي وجرائم الحرب المنافية للمبادئ الانسانية . وعلى ضوء هذا، أوصت البعثة بفرض حظر على الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام. ولحماية المدنيين فوراً”. وأضاف عبدالرحمن: ” أن التقرير يقع في 19 صفحة وتضمن ملخصاً لمقابلات بلغت (182) مقابلة جرت مع ناجين وأفراد أسرهم وشهود أفادوا جميعاً أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع متورطان في قتل وتعذيب واعتقال المواطنين الأبرياء. وأن رئيس البعثة محمد شاندي عثمان قال أن خطورة هذه النتائج تستوجب التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين ، ولهذا طالب بنشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير أو إبطاء.
خطورة الاقتتال
النذير البراق، الكاتب الصحفي والمستشار السابق لرئيس وزراء الفترة الانتقالية عبدالله حمدوك، لم يقلل من أهمية التوصيات التي رفعتها بعثة تقصي الحقائق، بل منحها أهمية بالغة لما ترتب على استمرار الحرب في السودان، وفشل الجهود الدولية والاقليمية لإحتوائها حتى الآن عبر المنابر التفاوضية، وقال البراق في منشور اطلع عليه ” أفريكان مترس” : ” إن بعثة تقصي الحقائق ترى أن القتال سوف يتوقف بمجرد توقف تدفق الأسلحة. ولذلك فإن جميع الدول والكيانات لابد وأن تمتثل لحظر الأسلحة الحالي في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556 لعام 2004م والقرارات اللاحقة. ولابد وأن يتم توسيع هذا الحظر ليشمل البلاد بأكملها. ولابد وأن تتوقف على الفور عمليات إمداد أي من الأطراف المتحاربة بالأسلحة والذخيرة وغير ذلك من أشكال الدعم اللوجستي أو المالي، وذلك لأن هناك خطراً يتمثل في أن يكون أولئك الذين يزودون الأطراف المتحاربة بالأسلحة متواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. ولابد وأن تحترم الشركات والجهات الفاعلة الخاصة العاملة في السودان المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
